عقد أيجار صيدلية بمشتملاتها
بمحافظة ...... ببندر......
أنه في
يوم الموافق / /2022
حرر
هذا العقد بين كل من :-
1)
السيدة الدكتورة / ـ
مصرية ـ مسيحية ـ بالغة لسن الرشد مقيمة ...... وتحمل بطاقة رقم قومي بتاريخ / سجل مدني بندر
أسوان .
( طرف أول مؤجر
)
2)
السيد الدكتور/ – مصري– مسيحي ـ بالغ لسن الرشد ومقيم
...... ويحمل بطاقة رقم قومي صادرة بتاريخ /
0
(
طرف ثان مستأجر )
واقر
المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفقا فيما بينهما على الاتى:
تمهيد
قامت الطرف الأول ( المؤجر) وهي تعمل طبيبة صيدلية في تأجير المحل
بمشتملاته المذكورة بزيل عقدها مع المالك وأيضا هذا العقد الكائن في العقار
رقم الكائن .......... من السيد/ ..............
وقد قام الأخير بتجهيز هذا المحل بكافة المقاومات المادية ( التي سوف نقوم
بتوضيحها في قائمة المشتملات للصيدلية ) من اجل تأجيرها لمزاولة وممارسة نشاط
صيدلية وقد قام الطرف الأول ( المؤجر) باستخراج التراخيص وكافة الأوراق من جميع الجهات
الحكومية حتى تتمكن من مزولة نشاط صيدلية وحيث يرغب الطرف الأول ( المؤجر)
بعد موافقة المالك علي ذلك في تأجير الصيدلية كما استلامها من الملك الأصلي إلي الطرف الثاني ( المستأجر) وتلاقت أرادة
طرفي هذا العقد لذلك فقد اتفقوا وتراضيا علي ما يأتي :
البند
الأول
يعتبر التمهيد السابق والجدول المساحي بعالية جزء لا
يتجزءا من هذا العقد ويكون متمما ومكملا لبنوده.
البند
الثاني
اجر الطرف الأول
( المؤجر) إلي الطرف الثاني ( المستأجر) صيدلية ( ) الكائنة .......... في العمارة
المملوكة للسيد/ ............... وبعد موافقة المالك كتابة علي ذلك علي أن
يشتمل الإيجار السمعة التجارية والاسم التجاري للصيدلية الذي اتفق الطرفان الأول
والثاني علي ضرورة بقائه كما هو دون تغير مطلقا واعتبار هذا الشرط جوهري وأساسي في
هذا التعاقد وقد لا يجوز المساس به وأيضا جميع المشتملات الموجود بالصيدلية
والمملوكة للمالك الأصلي والمذكورة بزيل العقد الأصلي وهذا العقد ..
البند
الثالث
يلتزم الطرف
الأول ( المؤجر) بتقديم كافه المستندات والتراخيص للطرف الثاني ( المستأجر)
من اجل قيام الطرف الثاني ( المستأجر) بتقديم الخدمات من اجل إدارة
الصيدلية وهى مقابلة الجمهور والقيام بالتراكيب المعملية والقيام بطلبيات
الشركات وكذا استلام الاداوية والإكسسوارات من الشركات ويكون الطرف الثاني ( المستأجر)
مسئولا مسئولية كاملة عن الصيدلية مع الجهات المختصة دون إدناء مسئولية علي الطرف
الأول ( المؤجر).
البند
الرابع
اتفق
الطرفان أن مدة هذا العقد هي تسعة سنوات تبدءا من
/ /2022 وتنتهي في / /
2031 مع تجديد المدة لمدد مماثلة باتفاق الطرفان كتابة علي هذا.
البند
ألخامس
تم هذا الإيجار نظير
مبلغ وقدرة ( ) علي ان يدخل إيجار المحل والبالغ جنية (
) في الايجار المقدر للصيدلية وإذا استحق للمالك زيادة إضافية في الإيجار الأصلي
وفق أحكام القانون بخلاف جنيه ( ) الصادر بشأنها عقد الإيجار الأصلي يلتزم
الطرف الثاني ( المستأجر )
بسداده للطرف الأول ( المؤجر) ولا
تخصم هذه الزيادة الإضافية من المبلغ موضوع هذا العقد حيث يقوم المؤجر بدفع الإيجار
لصاحب الملك بمعرفته وعلي مسؤوليته وذلك أول كل شهر ..
البند
السادس
من المتفق
علية بين الطرفين أنة في حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء التعاقد في نهاية المدة
وجب علية أن يخطر الطرف الأخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل مدة الانتهاء بشهرين
علي الأقل وفي حالة إنهاء التعاقد أثناء العمل من الطرف الثاني لابد من أخطار
الطرف الأول قبلها بشهرين علي الأقل .
البند
السابع
أنة من الملاحظ والمتفق
علية في بنود هذا العقد أنة أوخذ في الحسبان الاعتبار الشخصي للطرف الثاني ( المستأجر
) حيث كان الدافع وراء قيام الطرف الأول ( المؤجر) بتأجير المحل للطرف
الثاني ( المستأجر) انه يمتهن مهنة الصيدلة حيث أن الطرف الأول ( المؤجر)
قام بتأجير هذا المحل من المالك الأصلي مجهز من كافة المقاومات المادية لتأجيره
لنشاط صيدلية لذلك يعتبر هذا العقد من العقود القائمة علي الاعتبار الشخصي لذلك
ينقضي هذا العقد بزوال الاعتباري الشخصي للطرف الثاني ( المستأجر) كاوفاتة
لا قدرالله أو افلاسة أو الحجر علية لأي
سبب من الأسباب أو زوال وظيفته كصيدلي عنه.
البند
الثامن
تسلم الصيدلية
للطرف الثاني ( المستأجر) في بداية العقد خالية من الأدوية وكذلك تسلم
الصيدلية للطرف الأول ( المؤجر) في نهاية العقد خالية من الأدوية وكاملة
الأرفف والفترينات التي ستكتب بها قائمة فيما بعد مع المشتملات الاخري في زيل هذا
العقد.
البند
التاسع
يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر) بان
يستعمل المحل المؤجر له بشرط يراعيه كما يراعي الإنسان ماله الخاص ولا يستعمله إلا
علي حسب شروط العقد وبخلاف ذلك يكون هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار
مسبق .
البند العاشر
يقر الطرف الثاني ( المستأجر)
انه ليس مسموح له بأي تغير بالمحل مثل الهدم أو البناء أو التقسيم أو فتح شبابيك أو
أبواب بدون أذن كتابي من الطرف الأول ( المؤجر) وإذا خالف الطرف الثاني ( المستأجر) هذا
يكون العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بالإضافة إلي التزامه بإرجاع المحل لحالته الأصلية
علي نفقته الخاصة .
البند الحادي عشر
يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر)
بإصلاح أي كسر أو تلف يحدث أثناء الإيجار بالمشتملات المادية التي استلمها من
الطرف الأول ( المؤجر) والتي استلامها الأخير من المالك الأصلي للمحل
والموضحة بكشف المشتملات المادية المستخدمة لنشاط صيدلية المملوكة للمالك الأصلي
للمحل وان يقوم الطرف الثاني ( المستأجر) بتسليم كافة المشتملات المادية
الموقع من الطرف الثاني في نهاية مدة العقد .
البند
الثاني
عشر
يلتزم الطرف الثاني
بالديون الناتجة عن استغلال الصيدلية ويظل مسئول عنها شخصيا دون مسئولية المؤجر
عنها ( المحل) حالا أو مستقبلا بحيث لا تنتقل إلي ذمه الطرف الأول بعد
انتهاء مدة العقد.
البند
الثالث
عشر
يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر) بسداد كافة
الالتزامات المالية المترتبة علي استغلاله للمحل ( صيدلية) المؤجر لنشاط صيدلية من
الضرائب والتأمينات وشركة المياه والكهرباء ومكتب القوة العاملة والأمن الصناعي وأي
جهات أخري حكومية أو خاصة ويكون الطرف الثاني هو المسئول عن سدادها حتى بعد انتهاء
العقد لأي سبب من الأسباب سواء فسخ العقد أو لانتهاء مدته وذلك عن المدة التي
قضاها بالمحل .
البند
الرابع
عشر
ما
قام به الطرف الأول ( المؤجر) من لافتات مضيئة علي واجهة الصيدلية وديكورات
أخري يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر) بتسليمها كما وجدها عند بداية هذا
العقد عند انتهاء عقد الإيجار لأي سبب.
البند
الخامس
عشر
من المتفق
علية بين الطرفين أن يلتزم الطرفين بالقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والأعراف
السائدة واللوائح والقرارات التي تصدرها نقابة الصيادلة في هذا الشأن .
البند
السادس
عشر
من المتفق علية بين
الطرفين انه في حالة وجود نزاع بين الطرفين أن يلجاء الطرفان إلي نقابة الصيادلة
للفصل في النزاع بينهما وان يتقيدا بما تصدره النقابة من قرارات في شان النزاع
وذلك قبل اللجوء إلي القضاء.
البند السابع عشر
يتعهد الطرف الأول ( المؤجر ) أو من ينوب عنه رسميا بعمل
توكيل موثق بالشهر العقاري يوكل فيه الطرف الثاني(المستأجر) بالإشراف علي
الصيدلية وأدرتها وتعين المدير والعمال وإنهاء عملهم وكذلك المعاملات المالية مع
شركات الأدوية وفي استلام الأدوية ودفع قيمتها وكذلك التعامل مع مديرية الشئون
الصحية والتأمينات الاجتماعية والضرائب وجميع المصالح الحكومية التي لها علاقة بالصيدلية
حتى نهاية هذا العقد مع تحمل الطرف الثاني جميع مصاريف ورسوم هذه المعاملات مع
كافة الجهات دون الرجوع علي الطرف الأول بشيء منها.
البند الثامن عشر
يتحمل الطرف الأول ( المؤجر) أي ديون تكون علي الصيدلية سابقة
لتاريخ هذا العقد ويتحمل المستأجر ( الطرف الثاني) جميع ما يستحق من ديون أيا
كانت من تاريخ هذا العقد حتى نهايته.
البند التاسع عشر
يقر الطرف الثاني ( المستأجر) عند تسليم العين للطرف الأول ( المؤجر
) أن تكون خالية من أي التزامات مالية لشركات الداوية أو الضرائب والتأمينات
وشركات المياه والكهرباء وأي جهات أخري وإذا ظهر أي التزامات علي العين يكون الطرف
الثاني ( المستأجر) هو المسئول عن سدادها اعتبارا من تاريخ العقد وفي حالة عدم السداد يعامل معاملة من اؤتمن
وخان.
البند العشرون
يقر
الطرف الثاني ( المستأجر) علي أنة المسئول شخصيا عن سحب أدوية من الشركات
ومكلف بسداد أي مستحقات مالية لجميع شركات الأدوية كما يلتزم بحفظ فواتير الشركات
والهيئات وطلب رقم أعمال الصيدلية من الشركات بمجرد انتهاء العام والتعامل نقدا.
البند الحادي والعشرون
يتعهد
الطرف الأول ( المؤجر) بعد استجلاب أدوية من الشركات باسم الصيدلية
المذكورة وعدم اخذ قروض باسم الصيدلية .
البند الثاني والعشرون
أذا اخل الطرف الثاني ( المستأجر) بسمعة الصيدلية ماديا وأدبيا فيحق
للطرف الأول ( المؤجر) فسخ العقد مع ما يترتب علي ذلك
من تعويض.
البند الثالث والعشرون
أذا اخل الطرف الثاني
( المستأجر) بأي بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع تعويض مبلغ وقدرة 500000ج
( خمسمائة ألف جنيها مصري لأغير) علاوة علي ما ينص علية هذا العقد وفقا لأحكام
القانون.
البند
الرابع
والعشرون
تختص
محكمة ........ الابتدائية بجزئياتها بالفصل باى
نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد .
البند الخامس والعشرون
حرر
هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
( طرف أول مؤجر ) ( طرف ثان مستأجر )
الشهود