عقد أيجار صيدلية بمشتملاتها
بمحافظة ………. ببندر ………..
أنه في
يوم الموافق / /2022
حرر
هذا العقد بين كل من :-
1)
السيد / ـ مصري ـ مسلم ـ بالغ لسن الرشد
مقيم ....... ويحمل بطاقة رقم قومي بتاريخ / سجل
مدني بندر ...... .
( طرف أول مؤجر )
2)
السيدة الدكتورة/ – مصرية– مسلمة ـ بالغة لسن الرشد
ومقيمة ........ وتحمل بطاقة رقم قومي صادرة بتاريخ / 0
(
طرف ثان مستأجر )
واقر
المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفقا فيما بينهما على الاتى:
تمهيد
يمتلك الطرف الأول ( المؤجر) المحل الكائن في
العقار رقم الكائن …………وقد
قام الطرف الأول بتجهيز هذا المحل بكافة المقاومات المادية ( التي سوف نقوم
بتوضيحها في قائمة المشتملات للصيدلية ) من اجل تأجيره لمزاولة وممارسة نشاط
صيدلية وحيث يرغب الطرف الثاني وهي تعمل طبيبة صيدلية في استأجر هذا المحل لتقوم
باستخراج جميع التراخيص والأوراق الخاصة من جميع الجهات الحكومية للبدء في مزولة
نشاط صيدلية وتلاقت أرادة طرفي هذا العقد لذلك فقد اتفقوا وتراضيا علي ما يأتي :
البند
الأول
يعتبر التمهيد السابق والجدول المساحي بعالية جزء لا
يتجزءا من هذا العقد ويكون متمما ومكملا لبنوده.
البند
الثاني
اتفق
طرفي هذا العقد علي أن تكون القيمة الايجارية الشهرية للمحل ( الصيدلية )
هو مبلغ وقدرة 5000 ج ( خمسة ألاف جنيه) وتزيد زيادة سنوية 10%
من القيمة الايجارية تدفع أول كل شهر بموجب إيصال استلام وفي حالة عدم سداد هذه
القيمة الايجارية في موعدها يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون الحاجة إلي انذرا
أو التنبيه مسبق.
البند
الثالث
اتفق
الطرفان أن تكون مدة هذا العقد تسعة سنوات تبدأ من / /2022
وتنتهي في / / 2031 وتجدد لمدد مماثلة باتفاق
الطرفان علي التجديد كتابة.
البند
الرابع
يلتزم
الطرف الثاني ( المستأجر) في هذا العقد باستخدام المحل الموضح في البند
التمهيدي كصيدلية تحت مسمي ( صيدلية
) وعلي أن يقوم باستخراج كافة التراخيص والأوراق من جميع الجهات الحكومية
اللازمة لممارسة هذا النشاط خلال سنة من تاريخ هذا العقد وفي حالة عدم قيامة باستخدام
المحل كصيدلية واستخدمه في أي نشاط أخر غير صيدلية أو في حالة عدم استخراج
التراخيص والأوراق اللازمة للممارسة نشاط صيدلية خلال سنة من تاريخ تحرير هذا
العقد يعتبر هذا العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة إلي إنذار أو تنبيه مسبق .
البند
ألخامس
يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر) في أثناء مدة هذا
العقد أو في حالة انتهاء هذا العقد وعدم الاتفاق الكتابي فيما بينهم علي التجديد
بعدم قيامة بفتح صيدلية تحمل أسمة كصاحب صيدلية أو كالمدير صيدلية أو باسم صيدلية في نطاق محافظة ……
بندر ……. لمدة خمسة سنوات من تاريخ انتهاء
هذا العقد وفي حالة مخالفته لهذا البند يكون ملتزم بتعويض الطرف الأول ماديا وأدبيا
بمبلغ وقدرة 500000 ج ( خمسمائة ألف جنيها مصري لا غير).
البند
السادس
لا يجوز للطرف الثاني (
المستأجر) أن تقوم بتأجير المحل المحدد في البند التمهيدي من الباطن أو
تتنازل عنه ولا يحق لها التصرف في المقاومات المادية المملوكة للطرف الأول ( المؤجر)
التي خصصها للمحل لقيام نشاط صيدلية إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الأول ( المؤجر)
وفي حالة مخالفة الطرف الثاني ( المستأجر) لهذا البند يعتبر العقد مفسوخ من
تلقاء نفسه دون الحاجة إلي إنذار أو التنبيه المسبق مع إلزامه بالتعويض المناسب
.
البند
السابع
انه من الملاحظ والمتفق علية في بنود هذا العقد أنة أوخذ
في الحسبان الاعتبار الشخصي للطرف الثاني ( المستأجر ) حيث كان الدافع وراء
قيام الطرف الأول ( المؤجر) بتأجير المحل للطرف الثاني ( المستأجر)
انه يمتهن مهنة الصيدلة حيث أن الطرف الأول ( المؤجر) قام بتجهيز المحل من كافة المقاومات المادية لتأجيره
لنشاط صيدلية لذلك يعتبر هذا العقد من العقود القائمة علي الاعتبار الشخصي لذلك
ينقضي هذا العقد بزوال الاعتباري الشخصي للطرف الثاني ( المستأجر) كاوفاتة
لا قدرالله أو افلاسة أو الحجر علية لأي
سبب من الأسباب أو زوال وظيفته كصيدلي عنه.
البند
الثامن
لا
يجوز للطرف الثاني ( المستأجر) أن يتنازل عن السجل التجاري أو الاسم
التجاري ( صيدلية ) أو العلامة التجارية
أو رخصة الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة كتابية من الطرف الأول( المؤجر) وفي حالة مخالفة الطرف الثاني ( المستأجر)
هذا البند يكون ملزم بتعويض الطرف الأول( المؤجر) مبلغ وقدرة 500000
ج ( خمسمائة ألف جنيها) كتعويض ماديا وأدبيا .
البند
التاسع
يلتزم
الطرف الثاني ( المستأجر) بان يستعمل المحل المؤجر له بشرط يراعيه كما يراعي
الإنسان ماله الخاص ولا يستعمله إلا علي حسب شروط العقد وبخلاف ذلك يكون هذا العقد
مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار مسبق .
البند العاشر
يقر الطرف الثاني ( المستأجر) انه ليس مسموح له بأي
تغير بالمحل مثل الهدم أو البناء أو التقسيم أو فتح شبابيك أو أبواب بدون أذن
كتابي من الطرف الأول( المؤجر) وإذا
خالف الطرف الثاني ( المستأجر)
هذا يكون العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بالإضافة إلي التزامه بإرجاع المحل لحالته الأصلية
علي نفقته الخاصة .
البند الحادي عشر
يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر) بإصلاح أي كسر أو
تلف يحدث أثناء الإيجار بالمشتملات المادية التي استلمها من الطرف الأول( المؤجر)
والموضحة بكشف المشتملات المادية المستخدمة لنشاط صيدلية المملوكة للطرف الأول( المؤجر)وان
يقوم بتسليم كافة المشتملات المادية الموقع من الطرف الثاني ( المستأجر) في
نهاية مدة العقد .
البند
الثاني
عشر
يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر) بالديون الناتجة
عن استغلال الصيدلية ويظل مسئول عنها شخصيا دون مسئولية المؤجر عنها ( المحل) حالا
أو مستقبلا بحيث لا تنتقل إلي ذمه الطرف الأول( المؤجر) بعد انتهاء مدة
العقد.
البند
الثالث
عشر
يلتزم الطرف الثاني ( المستأجر) بسداد كافة
الالتزامات المالية المترتبة علي استغلاله للمحل (صيدلية) المؤجر لنشاط
صيدلية من الضرائب والتأمينات وشركة المياه والكهرباء ومكتب القوة العاملة والأمن
الصناعي وأي جهات أخري حكومية أو خاصة ويكون الطرف الثاني ( المستأجر) هو
المسئول عن سدادها حتى بعد انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب سواء فسخ العقد أو
لانتهاء مدته وذلك عن المدة التي قضاها بالمحل .
البند
الرابع
عشر
ما
يقوم به الطرف الثاني ( المستأجر) من لافتات مضيئة علي واجهة الصيدلية أو
أي ديكورات أخري علية تسليمها إلي الطرف الأول( المؤجر) عند
انتهاء عقد الإيجار لأي سبب وبدون مقابل من الطرف الأول( المؤجر) .
البند
الخامس
عشر
إذا
اخل الطرف الثاني ( المستأجر) بسمعه الصيدلية ماديا أو أدبيا فيحق للطرف الأول( المؤجر)
فسخ هذا العقد مع مايترتب علي ذلك من تعويض.
البند السادس عشر
إذا
اخل الطرف الثاني ( المستأجر) بأي بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع
تعويض مبلغ وقدرة 500000ج ( خمسمائة ألف جنيها مصري لأغير) علاوة
علي ما ينص علية هذا العقد وفقا لأحكام القانون.
البند
السابع
عشر
تسلم الصيدلية
للطرف الثاني ( المستأجر) في بداية العقد خالية من الأدوية وكذلك تسلم
الصيدلية للطرف الأول ( المؤجر) في نهاية العقد خالية من الأدوية وكاملة
الأرفف والفترينات التي ستكتب بها قائمة فيما بعد مع المشتملات الاخري الموجودة
بالمحل في زيل هذا العقد.
البند الثامن عشر
تختص
محكمة ………. الابتدائية بجزئياتها بالفصل باى
نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد .
البند التاسع عشر
حرر
هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
( طرف أول مؤجر ) ( طرف ثان مستأجر )
الشهود