الدفوع والدفاع الواجب في قضايا السلاح
قضايا ( جنايات السلاح)
1- ندفع بعدم الاعتداد بكافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة لعدم صحة
الاتهامات لانتفاء الركن المادي والمعنوي.
*******************
2- انتفاء كافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة لعدم توافر الركن المادي
والمعنوي وان الاتهامات جميعها أقوال مرسلة وانه لم يضبط أي من المتهمين ولم
يضبط ثم أسلحة أو زخاير ولم يتم ضبط بأي
من المتهمين ملتبس بفعل مجرم.
******************
1- دفع بانتفاء الحيازة أو
الإحراز بالنسبة للمتهمين طبقا لما هو ثابت بالأوراق. لان الحيازة في الدليل
الجنائي لا تفرض جبار بل يسعي إليها الشخص بكامل أردته لان الدليل الجنائي لا
يفترض بل لابد من أثباته حتى يمكن المؤاخذة
علية وخاصة ان طبقا للقانون أن الحيازة أو الإحراز هي علة التجريم.
**********************
2-
دفع بخلوا الأوراق من ثم دليل يساند الاتهام المقدم به
المتهمين علي تلك الاتهامات مما يؤكد عدم صحة الواقعة وخاصة أن توقيت الواقعة
الساعة الثانية صباحا طبقا لما هو ثبات بالأوراق وتواجد عدد كبير ولو صح ذلك
الاتهام لبادر كل من تواجد للشاهدة.
*******************
3- دفع باستحالة تصور حدوث
الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق نظرا لكثرة المتواجدين بمكان الواقعة ولو صحة
ذلك لصيب عدد كبير من المتواجدين.
*****************
4- عدم معقولية
الواقعة.بالإضافة انه في صحة ذلك لأبادر كل من تواجد علي مسرح الواقعة بتعقب
المتهمين والتحفظ عليهم واقيتهم إلي اقرب قسم الشرطة .
*****************
الدفوع والدفاع الواجب في قضايا القتل
العمد
1-
الدفع انتفاء القصد الجنائي
المنسوب في حق المتهم.
( القصد الجنائي هي النية والنية أمر
دخلي يبطنه الإنسان ويضمره في نفسه فهو من خائنات الأعيان وما تخفي الصدور
وبالتالي فالنية حالة ذهنية والحالة الذهنية لا تثبت بشاهدة الشهود ولكن للقاضي
واحده )
2-
الدفع بانتفاء ربطة السببية بين
الفعل المنسوب للمتهم وبين قتل المجني علية.
3-
الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار في الدعوي.
4-
الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في الفعل المنسوب للمتهم.
5-
الدفع بتوافر حالة الدفع الشرعي في الأفعال المنسوبة للمتهم .
6-
الدفع بتناقض الدليل ألقولي مع الدليل الفني في الأوراق.
7-
الدفع بانتفاء صله المتهم بجريمة القتل لان السلح المستخدم غير صالح للطلق.
( الجريمة المستحيلة)
8-
الدفع بانقطاع ( انتفاء) علاقة السببية بين فعل المتهم وبين وفاة المجني
علية.
( بين فعل الجاني ووفاة المجني
علية لأنه قد تدخلت عوامل شاذة وعوامل غريبة وقوة قاهرة أدت إلي الانقطاع )
********************
أركان القتل العمد:
1-
فعل القتل.
2-
أن يكون محل القتل إنسان حي.
3-
توافر القصد الجنائي.
( لا يجوز أثبات القصد الجنائي
بشاهدة الشهود بل للقاضي وحدة حق استخلاص القصد الجنائي للقتل من القرائن
والملابسات المحيطة بالدعوي ومن الوسيلة المستعملة – وكيفية استعمالها – ومكان
التصويب – من جسد المجني علية - وعلاقة
المجني علية بالجاني )
القصد العام ( هو فعل القتل أو فعل أطلق النار أو الضرب
بالعصاية كم مرة وهرب)
القصد الخاص ( هي نية أزهق الروح)
*******************
حتى يمكن تطبيق عقوبة
القتل العمد لابد من وجود الأتي:
علاقة السببية
1-
جريمة القتل.
2-
سببها.
3-
فعل القتل.
رابطة السببية (
القتل) استناد النتيجة أو القتل إلي الفعل ( الشخص - الجاني) والفعل
إلي فاعل معين .
( فعل وفاعل) مات توفيا ( علاقة السببية).
*********************
والدليل أذا تتطرق إليه
الاحتمال سقط به الاستدلال وتأكد الأصل العام في المتهم وهو البراءة .
*******************
ألحياده عن الهدف ( قتل شخص
بجوار المقصود) لابد من وجود شخصين الخطأ في الشخصية ( يحكم بتهمة القتل العمد)
وشروع قتل الأخر المقصود فعلا.
****************
ما هي الظروف المشددة في القتل العمد: مادة ( 230 عقوبات)
1- سبق الإصرار . بدل مؤبد تبقي إعدام مادة ( 231 عقوبات)
ركني الإصرار ( 1- ركن زمني 2- ركن نفسي)
2- الترصد.
حالة موضوعية تثبت بالقواعد العامة ( اعترف المتهم –
شاهدة الشهود)
3- ارتباط جريمة القتل بجناية أخري.
4- اقتران جريمة القتل بجنحة.
5- القتل بالسم.
6- الاعتداء علي الجريح في الحرب.
****************
طلبت تعديل وصف التهمة إلي قتل عمد علي فرض صحة الأوراق جدلا وليس هذا
تسليما منا بصحتها ولكن لمناقشة الدليل المقدم ضد المتهم في الأوراق .
******************
القتل + ترصد = تشديد العقوبة
*****************
ظروف مخففة:
1- صغر السن.
2- الزنا مادة ( 227
عقوبات)
**************
يتم أثبات الأتي في محضر الجلسة عند سماع الشواهد وعدم
خرجهم من القاعة:
نلتمس أثبات أثناء نظر الشهود كانوا متواجد جميع الشهود في قاعة المحكمة ولم يخرج أي منهم من قاعة
المحكمة بعد شاهدته.
*****************