 |
انه
في يوم الموافق /
/2019
بناء علي طلب كلا
من/
1- .....................
2- ........................ 3- ..................... 4- .....................ـ المقيمون بأسوان
ـ ........................ ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ أكرم إسحاق صدراك
المحامي بأسوان.
أنا محضر
( .........) أنتقلت في التاريخ أعلاه إلي .................................
حيث محل ووجود .
1- السيد/
........................... مخاطبامع/
2- السيد/
معاون التنفيذ بمحكمة ............... ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى محكمة ..................
. مخاطبا مع/
وأعلنتهما بالاتي
!!!!!!!!!!!!!!!!
بتاريخ / / تحصل الطالبين
علي الحكم رقم لسنة (
نوع الدعوي والمحكمة) ضد المعلن إليه الأول والتي قضي فيها بطرد المدعي علية الأول
من العين موضوع التداعي المبينة الحدود بصحيفة الدعوي محل عقد الإيجار المؤرخ / /...... للغصب وتسليمها للمدعين خالية وألزمت
المدعي علية الأول بسداد مبلغ وقدرة ( خمسة وعشرون ألف جنية) للتعويض عن
مقابل الانتفاع عن الفترة من / / حتى نهاية شهر فبراير وألزمته
بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
!!!!!!!!!!!!!!!!
وقد أصبح
الحكم نهائيا بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم لسنة ق محكمة استئناف ........ الصادر بتاريخ / / برفض وتأييد الحكم المستأنف وبذلك أصبح حكم محكمة أول درجة نهائيا وبات
وقابلا للتنفيذ ومزيل بالصيغة التنفيذية بعد أن استنفذ المعلن إلية الأول كافة سبل
الطعن المقررة قانونا ، وبتاريخ / /2019
إعلان الطالبين هذا الحكم للمعلن إلية الأول ابتغاء تنفيذه .
وحيث أن الأمر كذلك وكانت الفقرتين الثالثة والرابعة من
المادة 312 من قانون المرافعات تنصان علي أنة:
" يجب
اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الأشكال أذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه
أمام المحضر علي النحو المبين في الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في
ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال
ولايترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ...."
ولايترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ...."
!!!!!!!!!!!!!!!!
ومن المقرر
قانونا أن رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة علي المدينين ،بل يجوز للدائنين أيضا
رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون
سند ، كذلك يجوز رفعها بدعوي مبتداه.
فيجوز لطالب
التنفيذ ( الدائن الصادر لصالحة الحكم المراد تنفيذه) أن يرفع أشكالا سواء أمام
المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ في حالة امتناع المحضر عن التنفيذ لوجهه نظر
قانونية ادعي أنها تؤيده في راية كما يجوز له
رفع الأشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوي مبتداه تقدم لقلم الكتاب وفقا لنص
المادة 63 من قانون المرافعات.
وفي هذا
المعني " القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقة والقضاء "
للمستشار /عز الدين الدناصوري وحامد عكاز –الطبعة السادسة 1998 القاهرة – ص
687 وص 918 وص 981 ).
!!!!!!!!!!!!!!!!
وأيضا من المقرر قانونا :
" أذا
كان الطالب للأشكال الوقتي أن يبدي من الملتزم بالسند التنفيذي ، إلا انه يجوز
للدائن أيضا – وهو طالب التنفيذ – أن يقيم إشكالا يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ
الحكم سواء أمام المحضر أذا رأي الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب ، أو
بصحيفة مبتداه يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة يطلب فيها
الاستمرار في تنفيذ الحكم ، كما يجوز ان يبدي ذلك الأشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب
عارض ( دعوي فرعية) وفي جميع الحالات جري العمل علي تسمية الأشكال بالأشكال
( السلبي - المعكوس) وفي ذلك الأشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن
له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم ،ويفحص قاضي
التنفيذ – بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من
ذلك مدي جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل
فيها بشكل قطعي وإنما توصلا إلي تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية ، فان
استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلي ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ
المستشكل إلي طلبة الاستمرار في التنفيذ ، وان استبان له العكس قضي برفض الأشكال"
( أحكام وأراء في القضاء المستعجل في
منازعات التنفيذ الوقتية " للمستشار/ مصطفي هرجة –طبعة نادي القضاة 1991،1992
– بند 180- ص 726).
!!!!!!!!!!!!!!!!
ولما كان الأمر
كذلك وكانوا الطالبين قد أقاموا بإعلان السند التنفيذي للمعلن إلية الأول ، ويخشي
من محاولات اللدد أو افتعال المعوقات غير المستساغة قانونا ، وحرصا علي سيادة
القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ . ولما كان
المعلن إلية الأول ليست لدية أية أسباب لاحقة علي صدور الحكم يمكن معها أن تعطله أو
توقف تنفيذه .
وحيث انه قطعا
لسبيل التلاعب وإطالة أمد النزاع ومحاولة وضع العراقيل أمام التنفيذ ، فانه يحق
للطالبين أن يقيموا هذا الأشكال ( السلبي- المعكوس) بطلب الحكم لهم
بالاستمرار في التنفيذ ولكي يقدم المعلن إلية الأول ما يعن له من دفاع ودفوع وما
عسي أن يكون لدية من طلبات وافتراضات أمام المحكمة .
ووجه إدخال سيادة المعلن إلية الثاني "بصفته"
للاستمرار في تنفيذ الحكم سالف الذكر.
. !!!!!!!!!!!!!!!!
لذلك
!!!!!!!!!!!!!!!!
أنا المحضر
سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث المعلن إليه وسلمته صورة طبق الأصل من
هذا وكلفته بالحضور إلي محكمة الجزئية
" دائرة مواد التنفيذ ) الكائنة بمحكمة .............. بجلستها
المنعقدة علنا بدارها يوم الموافق / /2019
ليسمع المعلن إليه الأول في مواجهه المعلن
إلية الثاني الحكم عليه:
أولا: قبول الإشكال شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع باستمرار تنفيذ الحكم
المبين بصلب هذه الصحيفة مع إلزام المعلن إلية الثاني بإجراء هذا التنفيذ مع إلزام
المعلن إلية الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبين
الاخري .
ولأجل
العلم /
تم قيد الإشكال السلبي في جدول المدني
الجزئي مواد تنفيذ تحت رقم لسنة 2019. بتاريخ
/ /2019
كاتب الجدول
إقرار
اقر أنا/ اكرم
اسحاق صدراك ـ المحامي بأن صحيفة الدعوى مستوفاة ولا تحتاج إلي مذكرة شارحة.
المقرة بما فيه
اكرم اسحاق صدراك
المحامي