عقد بيع
عن شقة كائنة بمحافظة ببندر
(أ) جدول العمارة
|
المسطح
|
رقم أللوحة
|
رقم الملك
|
اسم الشارع
|
الحدود والمعالم
|
||
|
ديس
|
متر
|
|||||
|
|
|
|
|
|
عبارة
عن عمارة مكونة من ........ وحدودها :
البحري :
الشرقي :
القبلي:
الغربي :
|
|
|
الجملة متر مربع .................. مترا مربعا و............... ديس تحت العجز والزيادة .
|
||||||
(ب) جدول الشقة
|
المسطح
|
رقم الملك
|
اسم الشارع
|
الحدود والمعالم
|
|
|
ديس
|
متر
|
|||
|
90 م2
تحت العجز والزيادة
|
|
|
التعامل
عبارة عن شقة مكونة من غرفتين وصالة بالمنافع وحدودها :
البحري :
الشرقي :
القبلي:
الغربي :
|
|
الجملة تسعون
متر مربع فقط لأغير تحت العجز والزيادة
أنه في
يوم السبت الموافق / /
حرر
هذا العقد بين كل من :-
1)
السيد / .....................
ـ مصري ـ تكتب الديانة ـ بالغ لسن الرشد
مقيم ......................... ويحمل بطاقة رقم قومي ............ بتاريخ ../.... سجل مدني بندر ..... .
(
طرف أول بائع
)
2)- السيد/
........................– مصري ـ الديانة ـ
بالغ لسن الرشد مقيم .......................... ويحمل بطاقة رقم قومي ............ بتاريخ ../.... سجل مدني بندر ..... 00 (
طرف ثان مشتري
)
واقر
المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفقا فيما بينهما على الاتى:
تمهيد
ويتم كتابة موضوع المبيع باختصار
والقابل لذلك فقد اتفقوا وتراضيا علي ما يأتي :
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق والجدول المساحي بعالية جزء لا
يتجزءا من هذا العقد ويكون متمما ومكملا لبنوده.
البند الثاني
باع واسقط وتنازل
بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك الشقة ..... رقم ... بالدور ..... علوي المكونة من غرفتين وصالة بالمنافع البالغ مساحتها ..
م2 تحت العجز والزيادة بالعمارة الكائنة ................
والموضحة الحدود والمعالم بالجدول المساحة أعلاه .
البند الثالث
تم هذا البيع لقاء ثمن
أجمالي مقبوض
وقدرة .......
ألف جنية( ........ ألف جنية) دفع عدا ونقدا كاملاً بمجلس العقد ويقر الطرف الأول
باستلامه كامل الثمن الوارد بالعقد ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة أقرارا منه
باستلامه كامل الثمن المذكور بالعقد.
البند الرابع
يقر
الطرف الأول البائع بأنه الحائز للشقة المبيعة حيازة هادئة ومستقرة
ودائمة دون منازعة من احد كما يقر بان الشقة المبيعة خالية من كافة حقوق الاتفاق
وأنها ليست مرهونة لاى جهة حكومية أو لاى شخص كما يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له
التصرف بالبيع في الشقة محل هذا العقد وكذلك يقر بأنها ليست محل منازعة قضائية.
البند ألخامس
يقر الطرف الأول البائع بأنه قام بتسليم الشقة المبيعة
موضوع هذا العقد للطرف الثاني المشتري الذي يقر بدورة أيضا بأنة قام باستلام الشقة
المذكورة ووجدها في أحسن حال وأنها صالحة للسكنة وعلي ذلك يحق للطرف الثاني
المشتري التصرف في الشقة المبيعة بكافة أنواع التصرفات سواء بالبيع أو الرهن أو
الإيجار وخلافة من تاريخ هذا العقد.
البند السادس
يقر
الطرف الثاني المشترى بأنه تسلم من الطرف الأول كافة المستندات الدالة على ملكيته
للشقة المبيعة كما يلتزم
الأخير بالحضور أو توكيل غيرة وذلك للتوقيع نيابة عنة أمام الشهر العقاري في تسجيل
الشقة المبيعة لاتخاذ إجراءات نقل الملكية للطرف الثاني أو الحضور أو توكيل غيرة بالحضور أمام
المحكمة وذلك للقرار بصحة التوقيع أو صحة البيع وقبض الثمن وذلك عن هذا العقد .
البند السابع
اتفق الطرفان علي أن هذا العقد يعتبر نهائيا ولا يجوز
الرجوع عنة لأي سبب من الأسباب وفي حالة وفاة احد الطرفين قبل التسجيل فان هذا
العقد يسري في مواجهة ورثة المتوفى.
البند الثامن
يقر
الطرف الثاني المشترى بأنه عاين الشقة المبيعة محل هذا العقد المعاينة التامة
النافية للجهالة وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنة .
البند التاسع
يضمن
الطرف الأول منع تعرض الغير للطرف الثاني في ملكيتة وحيازتة لهذه الشقة محل العقد.
البند العاشر
يلتزم الطرف الثاني بتوصيل عداد إنارة وأيضا عداد مياه
للشقة المبيعة محل العقد بدون مقابل من الطرف الأول كما يقر بدفع الضرائب العقارية
عن الشقة المبيعة محل هذا العقد للضرائب العقارية بأسوان وذلك من تاريخ هذا العقد.
البند الحادي عشر
لا يجوز للطرف الأول العدول عن هذا البيع لأي سبب من
الأسباب وفي حالة فسخه للعقد بارادتة المنفردة أو تصرفه بالبيع لشخص أخر يكون ملزم
بدفع المبلغ المسمي في العقد ومبلغ عشرة ألاف جنية للطرف الثاني المشتري كشرط
جزائي دون حاجة إلي اللجوء للقضاء.
البند الثاني عشر
يضمن الطرف الأول بان العنوان الوارد بصدر هذا العقد هو
العنوان الرسمي له والذي يعلن علية في حالة رفع دعوى صحة التوقيع أو صحة ونفاذ عقد
البيع أو غيرها من الدعاوى بأنواعها عن الشقة المبيعة.
البند الثالث عشر
جميع
مصاريف تسجيل هذا
العقد من روسوم شهر عقاري ومصاريف دعوى صحة ونفاذ العقد أو توقيعه تكون
علي عاتق الطرف الثاني ( المشترى ) .
البند الرابع عشر
تختص
محكمة ........ الابتدائية بجزئياتها بالفصل باى
نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد .
البند الخامس عشر
حرر
هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
( طرف أول بائع ) ( طرف ثان مشترى )